أخبار عالميّة

بعد حديثه عن وثائق تدين قيادات الحكم … النيابة العسكرية في مصر تحبس هشام جنينة 15 يوما

Written by JOURNAL
قررت النيابة العسكرية في مصر حبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 15 يوما بعد اعتقاله بسبب تصريحات عن وثائق يمتلكها رئيس الأركان الأسبق سامي عنان.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة استمعت لأقوال جنينة حول ما ذكره بوجود وثائق بحوزة عنان، رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري، تدين كثيرا من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك (1981-2011).

وكان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس آذار.

وتحدث جنينة، في حوار السبت الماضي، مع الموقع الإلكتروني “هاف بوست عربي”، عن امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة.

وأبدى جنينة في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه “في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها عنان مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله.

وأعلن، جنينة، أواخر يناير/ كانون ثاني الماضي، أنه تعرض لمحاولة اغتيال، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة، إنها مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين.

وجنينة هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه، في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه، في 2015، وذلك إثر حديثه عن حجم الفساد في مصر.

ورفض الجيش، في يناير/كانون الثاني، اعتزام عنان الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، لكونه لا يزال تحت الاستدعاء، وتم استدعاؤه للتحقيق، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة.

وتشهد مصر، الشهر المقبل، انتخابات رئاسية يخوضها مرشحان فقط، هما: الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي ترشح في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، وذلك بعد أيام من إعلانه تأييده للسيسي.