قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، أن التوقعات المستقبلية ترجح ارتفاع الخسائر الاقتصادية الى أكثر 138 مليون دولار، سنويا، في ظل غياب استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بتونس وذلك استنادا الى تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من المخاطر الكوارث لسنة 2015.

واكد المؤخر، الخميس بالعاصمة، في الافتتاح الرسمي لفعاليات المنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث (من 9 الى 13 أكتوبر 2018)، انه بالاستناد الى هذا التقييم فان الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، خلال 30 سنة الأخيرة، تفوق المليار دينار وان الفيضانات في تونس تتسبب في اكثر من 70 بالمائة من عدد الوفايات الناجمة عن الكوارث. كما تتسبب الفيضانات في أكثر من 60 بالمائة من الخسائر الاقتصادية يليها الجفاف بنسبة 18 بالمائة.

وأبرز المؤخر، أمام عدد كبير من المسؤولين العرب والأفارقة والخبراء والاكاديميين، أنّ تونس، موقع تونس بالمتوسط يجعلها عرضة للتلوث البحري، حيث ان ما لا يقل عن 300 مليون طن من البترول يعبر المتوسط حذو السواحل التونسية.

وتابع في ذات السياق، أنّ موقعها الجغرافي يجعلها، ايضا، معرّضة للكوارث الطبيعية وبالخصوص تلك الناجمة عن الفيضانات والجراد والجفاف والحرائق، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية.

وبيّن أنّ تونس إيمانا منها بضرورة مجابهة المخاطر النّاجمة عن الكوارث، قد انخرطت في كل المسارات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث والوقاية منها او التأقلم معها.

 

Total 7 Votes
5

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

حول الكاتب

JOURNAL