تم  اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 اقالة مدير عام الشركة التونسية للملاحة على خلفية حادث اصطدام الباخرة التونسية بالناقلة القبرصية في عرض البحر وفق الشروق.

ويذكر أن الاجتماع الذي احتضنته وزارة النقل لتقييم الخسائر في حادثة اصطدام الباخرة التونسية والناقلة القبرصية ،أسفر عن جملة من القرارات منها تعهّد الشركة القبرصية المالكة للناقلة بعد إيقاف أو حجز أيّ باخرة تونسية والتزام الشركة التونسية للنقل البحري بتأمين مبلغ التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالناقلة القبرصية.
ووفق راديو موزاييك أف أم ،فإنّ المبلغ الجملي للتعويضات الذي ستؤمّنه الشركة التونسية للنقل البحري لفائدة المجهّز القبرصي يقدّر مبدئيّا بحوالي 40 مليون دينار دون احتساب التعويضات المالية التي ستجد الشركة التونسية مطالبة بدفعها عن التلوّث الذي تسبّب فيه حادث الاصطدام.

وقرّرت الشركة التونسية للنقل البحري من جهتها رفع شكوى جزائية عن طريق 3 مكاتب محاماة ضدّ المجهّز القبرصي وتحميلها جزأ من المسؤولية التقصيرية في حادث الاصطدام.

Total 2 Votes
1

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

حول الكاتب

JOURNAL