– وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة لـ”الصباح”: الحصانة السياسية وغياب الشرطة القضائية من أسباب عدم تنفيذ بطاقات الجلب 

–  مختص في القانون الدولي لـ”الصباح”: عدم تنفيذ بطاقات الجلب في حق شخصيات معروفة يرجع إلى ثقافة الإفلات من العقاب

 

 

بطاقات جلب “مجمّدة” منها بطاقات جلب دولية بالجملة أصدرها القضاء منذ 2011 ضد إرهابيين على غرار زعيم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور ولكنها لم تنفذ.. أكثر من 20 بطاقة جلب دولية ضد الرئيس المخلوع في جرائم في مقدمتها التآمر ضد أمن الدولة والقتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات كذلك زوجته ليلى الطرابلسي وبعض اقاربها الذين نجحوا في الفرار خارج تراب الوطن لم تنفذ بعد.
فضلا عن بطاقات الجلب الدولية التي ظلت عالقة منذ سنوات هناك بطاقات جلب محلية أصدرها القضاء ضد سياسيين ووزراء سابقين ومتهمين في قضايا محل أنظار دوائر قضائية من بينها الدوائر المختصة بقضايا العدالة الانتقالية.
نقاط استفهام..
بطاقة جلب كان أصدرها القضاء العسكري منذ يوم 14 مارس الفارط اي منذ حوالي تسعة أشهر ضد وزير الداخلية سابقا ناجم الغرسلي فيما عرفت بقضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي غير أنها لم تنفذ على الرغم من توجه فرقة أمنية الى منزل الغرسلي يوم 15 مارس الفارط اي بعد صدور بطاقة الجلب بيوم واحد لإلقاء القبض عليه ولكنهم لم يعثروا عليه وظل متخفيا منذ ذلك الوقت، واختفاؤه رافق أنباء وروايات متضاربة فالبعض يقول إنه تمكن من الفرار الى تركيا ورواية أخرى تؤكد على أنه يعيش تحت حماية مهرّب خطير تربطه به علاقة صداقة ووفر له الحماية والعيش في منزل فخم ووضع له حراسة مشددة وروايات أخرى تقول إنه يعيش تحت حماية سيدة أعمال ولكن ظلت كلها روايات قد يؤكدها أو ينفيها تنفيذ بطاقة الجلب وسماع التفاصيل من المعني بالأمر ناجم الغرسلي الفار من العدالة.
بطاقة ايداع بالسجن أثارت الكثير من الجدل كان أصدرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم 30 ماي الماضي ضد وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع والملقب بـ”مهندس 7 نوفمبر” الحبيب عمار في قضية جزائية تتعلق التهم فيها باختلاس موظف عمومي منقولات كانت وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وتحويلھا بأي كیفیة كانت والمشاركة في ذلك وحمل ومسك أسلحة نارية من الأصناف الأول والثاني والثالث وإحالتھا دون رخصة ونقلتھا دون موجب شرعي.
وكان القضاء العسكري أصدر بطاقة جلب في حق الحبيب عمار يوم 20 نوفمبر 2015 ولكنها لم تنفذ وما أثار جدلا واسعا استقبال رئيس الجمهورية له يوم 15 فيفري 2017 بقصر قرطاج بمناسبة إصداره الجديد الذي وثق فیه شھادته على حقبة من تاريخ تونس المعاصر من خلال شھادته على حقائق ومعلومات تعود الى الحقبة التي سبقت سنة 1987 فترة تولي بن علي الحكم وما تلاھا كشف من خلاله كوالیس الحكم في قصر قرطاج.
بطاقة جلب أخرى أصدرها القضاء وتحديدا أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني بسبب تخلفها عن الاستدعاء الموجه إليها والذي تم إبلاغها به وتسلمته بصفة قانونية لسماعها كمتهمة في قضية رفعتها ضدها المحامية ليلى حداد حول نسبة أمور غير صحيحة والثلب والشتم بعد أن صرحت ماجدولين الشارني أن ليلى الحداد تقاضت 5 الاف دينار عن كل جريح وشهيد سقط خلال الثورة.
بطاقة جلب أخرى أصدرها القضاء التونسي في حق الحارس الدولي سابقا شكري الواعر يوم 16 أكتوبر الفارط وتم إدراجه بالتفتيش وذلك بعد أن تعذر تنفيذ بطاقة جلب صدرت في حقه، استنادا إلى قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في قضية تتعلق بشبهة التدليس ومسك واستعمال مدّلس.
حيث استعان بموظف بإحدى البلديات وزورا معا شهادة خلاص في قطعة أرض بجهة قرطاج سبق أن اشتراها شكري الواعر ودفع لصاحبها 300 ألف دينار واتفق معه على اتمام بقية المبلغ والمقدر بمليون دينار معتمدا في ذلك على كمبيالة غير أن القدر شاء أن يتوفى صاحب العقار قبل أن يتم خلاصه من قبل شكري الواعر فاستغل هذا الاخير الوضع ودلس شهادة خلاص في المبلغ الجملي بعد ان دلس توقيع صاحب العقار وهو ما أثبته خبير الخطوط وكانت عائلة المتوفي رفعت شكاية تم حفظها في الطور التحقيقي غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ارجعت الملف الى التحقيق حيث أصدر القاضي المتعهد بالملف بطاقة ايداع بالسجن في حق الواعر وشريكه موظف البلدية ولئن تم تنفيذ البطاقة في حق الموظف الا أنها لم تنفذ في حق شكري الواعر لتروج بعد ذلك أنباء عن فراره الى الجزائر بمساعدة أحد المهربين ومنها الى دبي.
رأي «الداخلية»
السؤال الذي طرحته “الصباح” على الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سفيان الزعق من هي الجهة التي تنفّذ بطاقة الجلب فأجابنا أن بطاقة الجلب تصدرها جهات قضائية وتنفذها الأجهزة الامنية وحول سؤال ثان يتعلق السبب وراء عدم تنفيذ بطاقات جلب في حق العديد من الشخصيات سياسية أو رياضة أو شخصيات معروفة بصفة عامة فأجابنا أن ناجم الغرسلي مثلا نفذّت فيه بطاقة جلب ولكنها رجعت دون إنجاز.
وحول سؤال ثالث طرحناه على الزعق يتعلق بالسبب وراء عدم تنفيذ بطاقات جلب صدرت في حق وجوه معروفة ظهرت في وسائل الاعلام على غرار الوزيرة ماجدولين الشارني والوزير سابقا الحبيب عمال فأجابني “ما عندي ما نجاوب في هذه النقطة”!!

 

 

وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة لـ«الصباح»: الحصانة السياسية وغياب الشرطة القضائية من أسباب عدم تنفيذ بطاقات الجلب

السلطة القضائية وباعتبارها الجهة الوحيدة التي بإمكانها إصدار بطاقة جلب توجهت لها “الصباح” بالسؤال الذي يطرح بشكل يومي لماذا تنفذ أغلب بطاقات الجلب الصادرة في المواطن العادي وتقع مداهمته حيثما كان و لا تنفذ في شخصيات معروفة ومعلومة المقر وتظهر بوسائل الإعلام وكأنها ليست ملاحقة قضائيا؟
القاضي عمر الوسلاتي وكيل رئيس المحكمة الإبتدائية بمنوبة تحدث لـ”الصباح” وقال إن بطاقة الجلب هي بطاقة يتم إصدارها من قبل القضاء ولكن ليست هناك شرطة قضائية مثل الدول المتقدمة والشرطة القضائية هي التي بإمكانها التنفيذ، موضحا أن عدم تنفيذ بطاقات الجلب هو نتيجة عدم إستقلالية القضاء أي ان القضاء ليس مستقلا عن السلطة التنفيذية وهي الجهاز الأمني والذي من مهامه تنفيذ بطاقات الجلب.
وبيّن القاضي عمر الوسلاتي أنه عندما يكون للقضاء جهاز تنفيذي خاص به عندها يمكن أن نتحدث عن استقلالية القضاء مشيرا الى أن عدم تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في حق أشخاص معينين هو رسالة سيئة للناس حيث تصدر الجهات القضائية بطاقات جلب في حق شخصيات معروفة أو سياسيين أو غيرهم ولكن يرمى بها عرض الحائط وهو ما يتعارض مع دولة القانون وأحكام الدستور.
وبين القاضي عمر الوسلاتي أنه من الممكن أن نتحدث اليوم عن حصانة سياسية حيث لا يمكن ملاحقة وزير بالدولة إلا عند إقالته أو استقالته عن منصبه وهو خرق للقانون لأنه من المفترض أن تتم معاملته كبقية أفراد الشعب.

 

مختص في القانون الدولي لـ«الصباح»: عدم تنفيذ بطاقات الجلب في حق شخصيات معروفة يرجع إلى ثقافة الإفلات من العقاب

الدكتور في القانون الدولي ومساعد الوكیل العام بمحكمة الإستئناف بالمنستیر فريد بن جحا بين في مداخلته لـ”الصباح” حول بطاقات الجلب أن هذه البطاقات تندرج في اطار البطاقات القضائية التي يصدرها حاكم التحقيق او المحكمة المتعهدة بالقضية في صورة عدم حضور المتهم او الشاهد بعد استدعائه بالقانون على ان تتولى النيابة العمومية تنفيذ هذه البطاقات وخلال إرسالها الى مأمورية الضابطة العدلية المختصين ترابيا أي الى الجهة الأمنية التي يقطن بمرجع نظرها الشخص الصادرة ضده بطاقة الجلب وفي صورة العثور عليه فان تلك البطاقة تخول لهم إلقاء القبض على المذكورة هويته ضمن بطاقة الجلب ثم إحالته بعد الاحتفاظ به لمدة أقصاها 48 ساعة من الجهة القضائية المختصة.
وقال فريد بن جحا إنه في صورة عدم العثور على الشخص المطلوب للعدالة فان تلك البطاقة تخول للجهة الأمنية إدراجه ضمن منشور تفتيش.
وبين فريد بن جحا أن بطاقات الجلب لا تنفذ بصفة كلية لان المطلوبين يغيرون مراكز إقامتهم باستمرار وهو ما يعثّر تنفيذ بطاقات الجلب ولكن في مقابل ذلك يبقى مدرجا بالتفتيش وقد يحصل في بعض الأحيان وجود تهاون أمني في ايقاف أشخاص مطلوبين للعدالة ولكن لا يوفر لهؤلاء حصانة مطلقة لأنه بمجرد مغادرتهم الجهة التي يقيمون فيها فان بقية مأمورية الضابطة العدلية ملزمون بايقاف ذي الشبهة وبالتالي يحجر السفر على هؤلاء قبل تسوية وضعيتهم القانونية ويمكن أن تصدر ضدهم أحكاما غيابية في النفاذ العاجل ليبقون دوما تحت تهديد ايقافهم أو سجنهم.
وبين الدكتور في القانون فريد بن جحا أنه بالنسبة للشخصيات المعروفة فإن الثابت صدور بطاقات جلب ضدهم وعد تنفيذها يرجع لثقافة الإفلات من العقاب ويبرز الاستخفاف بالمنظومة القضائية ويجب على الجميع من مكونات المجتمع التونسي وخاصة المنظومة الامنية التصدي لمثل هذه الخروقات التي لا يمكن الحديث عنها في مجتماعات أوروبية تحترم سيادة القانون ويجب على أي وسيلة إعلام عدم دعوة أو إجراء لقاءات مع أشخاص صادرة ضدهم بطاقات قضائية حتى لا تتفشى ظاهرة الافلات من العقاب وتمرير رسائل سيئة بعدم احترام دولة القانون والمؤسسات.
وحول دور الحصانة أفادنا الدكتور بن جحا أن بعض الوظائف كما في جميع دول العالم تتمتع بالحصانة مثل أعضاء مجلس نواب الشعب والقضاة والسلك الديبلوماسي وهؤلاء لا يمكن تتبعهم قضائيا او اصدار بطاقات جلب ضدهم الا بعد رفع الحصانة عنهم اما أعضاء الحكومة فلا يتمتعون بهذه الحصانة عدا رئيس الجمهورية الذي يمنحه الدستور الحصانة طيلة الفترة الرئاسية في خصوص مباشرة مهامه كرئيس جمهورية.
اما على مستوى القانون الدولي في صورة تورط اي كان في جرائم دولية خطيرة مثل الجرائم ضد الإنسانية فان الحصانة الممنوحة لمن سبق ذكرهم لا تحول دون إصدار بطاقات ايقاف دولية ضدهم أو محاكمتهم من طرف القضاء الجنائي الدولي من ذلك مثلا بطاقة الايقاف التي صدرت منذ سنوات ضد الرئيس السوداني عمر البشير لكن تبقى دائما مسألة التنفيذ مشكلا في صورة التعاون الدولي.

 

مفيدة القيزاني

جريدة الصباح

Total 5 Votes
1

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

حول الكاتب

JOURNAL