تحت عدد 16044 تم رفع قضية ضد محافظ البنك المركزي من قبل شركة ليبية تنشط بين تونس وافريقيا بتهمة شبهة فساد متعلقة برفض تطبيق قرار محكمة الاستئناف في القرار عدد 46761 ..

 

“الشروق” تنشر التفاصيل الجديدة عن قضية شبهة الفساد التي تم رفعها ضد محافظ البنك المركزي من قبل شركة ليبية حكومية ذات تمويل ذاتي …
قام المحامي لزهر العكرمي محامي شركة “ا” للتجارة والاستثمار وهي مؤسسة ليبية حكومية لكن تمويلاتها ذاتية متأتية من مشاريعها في كامل افريقيا وتونس بمقاضاة محافظ البنك المركزي مروان العباسي بعد ان رفض تنفيذ قرار قضائي صدر في 26 فيفري 2018 عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي نصه برفع التجميد عن الاموال التابعة لهم في البنك والذي كان قد جمد بمقتضى قرار قضائي مماثل في 22 اكتوبر 2011 بطلب من الليبيين آنذاك .

 

 

راسل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس محافظ البنك المركزي مروان العباسي طالبا منه تنفيذ قرار دائرة الاتهام القاضي برفع التجميد عن حسابات الشركة الليبية ليعلن المحافظ رفضه تنفيذ القرار القضائي دون تقديم تبريرات او الاستجابة لمطالب المحامين والقضاء ليقوم المحامي لزهر العكرمي بالتنبيه عبر عدل منفذ في محضر عدد 38269 يوم 31 جانفي 2019 لتنطلق الأزمة بين الاطراف المعنية .

 

 

المراسلة
تحصلت “الشروق” على المراسلة عدد 46761 التي ارسلها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الى محافظ البنك المركزي مطالبا منه بضرورة تطبيق القانون ورفع التجميد عن اموال الشركة الليبية في 3 حسابات بنكية بالاورو وبالدولار وجاء في نفس المراسلة انه يجب اعلام الجهات القضائية بتطورات عملية تنفيذ القانون وهو ما لم يحصل واغضب الطرف الثاني الذي قرر رفع قضية ضد العباسي بتهمة انكار العدالة وضرب استقلال القضاء حسب الفصل 315 من المجلة الجنائية الذي ينص على معاقبة كل من يرفض تطبيق الاحكام بالسجن وبخطية تقدر بـ4 الاف دينار وحسب الفصل 313 من نفس المجلة المتعلق بمعاقبة المتهم عن قصد الاضرار ومخالفة التراتيب.

 

 

الشركة الليبية
تم تجميد احتياطي مالي للشركة الليبية يقدر بـ60 مليار اورو أي ما يقارب 210 مليارات بالعملة التونسية وهي شركة تنشط في افريقيا ذات استثمارات غير مقيمة وذمتها المالية مستقلة تعود ملكيتها للدولة الليبية وتم تجميد ارصدتها سنة 2011 بتعلة ان اعضاء مجلسها تابعون للنظام الليبي السابق وتقرر تغيير مسؤوليها وهيئتها من قبل حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
كما قامت الشركة الليبية بتحيين ملفها القانوني وسجلها التجاري بمقتضى تسميات اعلنت عنها الحكومة الليبية على رأس الشركة ثم طالبت البنك المركزي التونسي برفع تجميد 3 أرصدة بنكية للمؤسسة او تحويلها الى استثمارات داخل التراب التونسي وعن هذا اكد مصدرنا انه يتم محاربة الشركات القانونية في حين يوجد عدد كبير من المؤسسات الليبية غير قانونية و عربدت لأكثر من 8 سنوات في تونس.

 

الشروق

Total 1 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

حول الكاتب

JOURNAL