ستنظر الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 23 ماي الجاري في قضية اعدام الرائد محمد المنصوري بدهاليز وزارة الداخلية في غرة ديسمبر 1987على خلفية توجهه السياسي واتهامه بمحاولة التخطيط للانقلاب على نظام الحكم ..

 

 

وقد شملت الابحاث في القضية كل من وزير الداخلية السابق الحبيب عمار ومدير أمن الدولة في تلك الفترة المنصف بن قبيلة والجنرال بن سليمان وعونين الأول يدعى محمود بن عمر والثاني شهر بوكاسا..

ويفيد ملف القضية ان الشهيد غادر يوم 27 نوفمبر 1987 منزله الكائن بعمارات الجيش الوطني بقصر السعيد وتوجه بواسطة سيارته إلى مقر عمله بثكنة العوينة حيث كان يشرف على الأمن العسكري للضاحية الشمالية، ولكنه لم يعد في ذلك اليوم على غير عادته لتفاجأ زوجته في اليوم الموالي بقدوم عريف بالجيش للمنزل طالبا تسليمه الزي الرياضي للرائد المنصوري ومعلما إياها بأن زوجها سيتأخر عن العودة باعتباره في مهمة عمل.

 

 

وفي يوم غرة ديسمبر قدمت سيارات الجيش إلى منزل الضحية لاعلام اهله بوفاة الشهيد ثم اصطحبوهم إلى مسقط رأس الشهيد مدينة نفزة من ولاية باجة حيث أقيمت جنازة عسكرية له دون أن يسمح لأقاربه بالاقتراب من الصندوق او فتحه والاكتفاء بإلقاء نظرة على فتحة بلورية صغيرة لا تظهر سوى عينيه ..ثم تم ضرب حصار على مقبرة نفزة من قبل الوحدات العسكرية والأمنية يوم الجنازة فيما ظلت دورية عسكرية قارة طيلة أربعين يوما تحرس المكان..

Share
Total 4 Votes
1

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

حول الكاتب

JOURNAL