ستنظر يوم 19 ديسمبر المقبل جلسة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية فساد مالي واعتداء على المال العام من الحجم الثقيل تعلقت بنهب المال العام شملت الابحاث فيها محمد الغنوشي الوزير الأول و 19 شخصية سياسية من بينهم رجال أعمال والمستشار الاقتصادي لبن علي والمدير العام الديوانة ومدير الامن الرئاسي علي السىرياطي ووزير العدل الاسبق ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق ..

ومن المنتظر ان تستانف المحكمة استنطاق المتهمين خلال الجلسة المقبلة ….

Share
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

حول الكاتب

JOURNAL