اشار رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي لدى استضافته اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 ان ما تعيشه تونس اليوم من صعوبات لم يحدث منذ سنة 1956 بما ان البنك المركزي جهة التمويل الاولى في البلاد يرفض تمويل الدولة في هذا الظرف الاستثنائي.

واضاف المكي الغياب التام للتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي وهي مسالة غريبة على حد قوله حيث ان وزير المالية اوهم لجنة المالية بموافقة البنك تمويل الميزانية لكن بعد يومين وردت مراسلة منافية لما اكّده علي الكعلي.

من جهة اخرى اشار رئيس لجنة المالية الى ان مناقشة قانون المالية لسنة 2021 سيكون بداية من الأحد 29 نوفمبر الجاري باعتبار ان البيان الحكومي سيتلى غدا من طرف رئيس الحكومة هشام مشيشي.

وفي سياق متصل دعا هيكل المكي رئيس الجمهورية الى تفعيل الفصل 80 من الدستور امام الخطر الداهم الذي تعيشه تونس لان الحكومة غير قادرة على تسيير الشان العام وفق قوله.

الفصل 80 من الدستور التونسي ينص على ما يلي:

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

Share Button
Total 1 Votes
1

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

حول الكاتب

JOURNAL