في تونس تتوالى الغرائب ومن اخرها ان شاطئا عموميا اصبح ممنوعا على عامة الشعب وتم احتكاره من قبل شخصيات نافذة.

اذاعة موزاييك سلطت الضوء على هذه الظاهرة و تحدثت لعدد من المواطنين 

“وقال المواطنان عامر اسطمبولي والياس بن عثمان إن شاطئ المحرصي ممنوع على المواطن العادي وهو محجوزا لذوي الصفة، واستنكرا تعمد أشخاص متنفذين الاعتداء على الملك البحري العمومي وإقامة حواجز تمنع المواطنين من الولوج إلى الشاطئ.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أحدهم أقام بوابة الكترونية لغلق طريق عمومي وتعمد وضع إشارات تمنع وقوف أو مرور أي شخص غير مقيم بالمكان أو حتى ركن وسيلة نقل في تجاهل لأحقية المواطن في الملك العمومي، كما أفاد اسطمبولي لموزاييك .

وطالب شاهدا العيان بلدية نابل بتطبيق القانون وتنفيذ قرارات إزالة الحواجز التي تعيق مرور المواطنين مع بداية الموسم الصيفي مستنكرين صمت البلدية والسلط المتداخلة في حماية الملك البحري العمومي.

وهو ما أكده المستشار لسعد الغول عضو المجلس البلدي بنابل الذي كشف لموزاييك وجود 1200 قرار هدم استعصى تنفيذها وقال إن رئيسة البلدية أعلمته بعدم إمكانية تنفيذ هذه القرارات بسبب عدم مرافقة السلطة التنفيذية.

وطالب الغول بالتوجه لوالي الجهة لحل هذا الإشكال معلنا وجوب تظافر مجهودات المواطنين والمجلس البلدي لتطبيق القانون بحذافيره دون محاباة لأي طرف أو شخص متنفذ.

اتهامات نفتها رئيسة بلدية نابل بسمة معتوق في تصريح هاتفي ( تعذر التصوير معها بسبب تنقلها خارج البلدية)، قائلة إنها لا تعمل وفق المحاباة ولا تغض الطرف عن أي شخص تجاوز القانون.

واستدلت معتوق بقولها إنها تحولت في زيارة معاينة إلى المساحة المقام عليها بنايات خاصة للأشخاص المذكورين ووقفت على جملة من التجاوزات من بينها غلق الطريق على المواطنين سواء بإقامة بوابات أو بإقامة حواجز ترابية.

وأكدت معتوق شروع المجلس البلدي في التنسيق مع الشرطة البلدية ووكالة حماية الشريط الساحلي وإدارة المياه العمرانية عبر توجيه مراسلات كتابية تمهيدا لعملية رفع الاخلالات وللتجاوزات المهددة للملك البحري العمومي.

كما قالت معتوق إن المجلس البلدي بصدد التثبت من رخص البناء لمعاينة التجاوزات المرصودة.

وخلصت بالقول إنه لا مجال لمحاباة أي شخص مهما كان نافذا أو ذي سلطة وأن القانون سيسري تطبيقه على كل معتدي على الملك البحري العمومي في غضون الأيام القليلة القادمة متعهدة بإعادة البحر للمواطنين ورفع الحواجز التي حالت دون الوصول الى الشاطئ.

وشددت معتوق بالقول :” ستقوم البلدية بالشراكة مع الحرس البحري ووكالة المحيط الساحلي بتنفيذ كل القرارات بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين “.

Total 3 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

حول الكاتب

JOURNAL